في ليلة ربيعية دافئة في العاصمة اليونانية #أثينا، وقبل منتصف الليل، لاحظ مسؤول تنفيذي كبير في شركة شحن يونانية وصول رسالة بريد إلكتروني مريبة لصندوق الوارد الخاص به، ضمن عدد من الرسائل التحذيرية التي تُختتم بكلمة "مع أطيب التحيات". كانت الرسالة المكتوبة باللغة الإنجليزية مرسلة من قبل حكومة صنعاء، محذرةً من أن إحدى سفن الشحن التابعة للشركة والتي تمر عبر #البحر_الأحمر أصبحت عرضة لخطر هجوم، وأكدت الرسالة أن "القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدفها بشكل مباشر في أي منطقة تحددها". ووفقاً لاطلاع بقش على تقرير لرويترز اليوم الخميس، جاء في الرسالة اليمنية التي حملت توقيع مركز تنسيق العمليات الإنسانية في #صنعاء (وهو المركز الذي تم إنشاؤه في فبراير 2024 للتنسيق بين حكومة صنعاء والجهات المشغلة للسفن التجارية): "أنتم تتحملون المسؤولية والعواقب المترتبة على إدراج السفينة في قائمة الحظر". كما حذرت الرسالة التي وردت في نهاية مايو 2024 من فرض "عقوبات" على أسطول الشركة بالكامل في حال استمرار السفينة في "انتهاك معايير الحظر ودخول موانئ #إسرائيل". وفي حين لم يُكشَف عن هوية المسؤول التنفيذي للشركة أو عن اسم الشركة لـ"أسباب أمنية"، فإن الرسالة التي تلقتها هذه الشركة كانت هي الأولى بين أكثر من 12 رسالة تهديد أخرى جرى إرسالها إلى ما لا يقل عن ست شركات شحن يونانية منذ شهر مايو، وفقاً لمصادر في قطاع الشحن مطلعة على الرسائل بشكل مباشر تحدثت لرويترز. توسعة شبكة حكومة صنعاء تشير حملة رسائل البريد الإلكتروني، التي لم تَرِدْ أنباء بشأنها من قبل، إلى أن حكومة صنعاء توسع شبكتها وتستهدف سفناً تجارية يونانية قد لا يكون لها صلة بإسرائيل وفقاً لرويترز، وفي الأشهر القليلة الماضية وُجهت تهديدات لأول مرة إلى أساطيل بأكملها، مما زاد من المخاطر التي تتعرض لها السفن التي تحاول عبور البحر الأحمر. وجاء في رسالة بريد إلكتروني منفصلة في يونيو، أرسلها موقع إلكتروني حكومي يمني إلى الشركة المذكورة أولاً بعد أسابيع وإلى شركة يونانية أخرى رفضت أيضاً كشف اسمها: "خرقت سفنكم قرار القوات المسلحة اليمنية، لذلك سيتم فرض عقوبات على جميع سفن شركتكم.. مع أطيب التحيات، البحرية اليمنية". ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت الرسائل قد أُرسلت إلى شركات شحن أجنبية أخرى. وتشير بيانات صادرة عن "لويدز ليست إنتليجنس" إلى أنَّ نحو 30% من هجمات حكومة صنعاء، حتى أوائل سبتمبر المنصرم، كانت على سفن مملوكة لشركات يونانية، وهي تمثل أحد أكبر الأساطيل في العالم، دون تحديد ما إذا كان لهذه السفن صلة بإسرائيل. وفي أغسطس السابق تم استهداف الناقلة النفطية "سونيون" التي اندلعت فيها النيران لأسابيع قبل أن يتم قطرها إلى منطقة أكثر أماناً، في الوقت الذي بلغت فيه التوترات البحرية ذروتها. أسبيدس: تطور تكتيكات صنعاء تفيد وثيقة اطلعت عليها رويترز بأنَّ مهمة #الاتحاد_الأوروبي البحرية في البحر الأحمر "أسبيدس" أكدت في اجتماع مغلق مع شركات شحن في أوائل سبتمبر الماضي، تطوُّر تكتيكات حكومة صنعاء. وقالت أسبيدس إن إرسال صنعاء تحذيرات إلى أساطيل بأكملها يمثل بداية "المرحلة الرابعة" من الحملة اليمنية العسكرية في البحر الأحمر. وطالبت مهمة أسبيدس مُلّاك السفن بإغلاق أجهزة نظام التعارف وتحديد الهوية الآلي والتي تُظهر موقع السفينة وتقدم مساعدة ملاحية للسفن القريبة، قائلةً إن "عليهم إغلاقها أو التعرض للنيران". وحسب اطلاع بقش، فإن نسبة دقة هجمات حكومة صنعاء الصاروخية بلغت 75% حينما استهدفت سفناً تشغل نظام تحديد الهوية الآلي، وفقاً للمهمة الأوروبية أسبيدس، وورد في الإفادة نفسها أن 96% من الهجمات التي شُنت حين كان النظام الآلي مغلقاً لم تُصب أهدافها. ويقول فاسيليوس جريباريس، قائد العمليات في أسبيدس، إن المهمة الأوروبية على علم بهذه الرسائل الإلكترونية، وإن أي رد يجب أن يكون مدروساً بعناية، مضيفاً أن الشركات تحصل على نصائح مشددة بإبلاغ خبراء الأمن لديها إذا تم الاتصال بها قبل الإبحار. و"بشكل خاص، بالنسبة لمركز تنسيق العمليات الإنسانية (في صنعاء)، تكون النصيحة أو التوجيه عدم الرد على الاتصالات عبر موجات الراديو عالية التردد ولا رسائل البريد الإلكتروني الواردة من البحرية اليمنية أو “مركز تنسيق العمليات الإنسانية"، يقول جريباريس. وبدأت حملة الرسائل الإلكترونية من قبل حكومة صنعاء في فبراير الماضي بتوجيه رسائل إلى مُلاك السفن وشركات الشحن ونقابة البحارة الرئيسية من مركز تنسيق العمليات الإنسانية بصنعاء. وتزيد حملة البريد الإلكتروني القلق بين شركات الشحن، حيث يتحمل ملاك السفن الغربيون تكاليف التأمين بشكل مرتفع بسبب الهجمات، في حين علَّقت بعض شركات التأمين التغطية التأمينية بالكامل.
